اخبار روزانه

اولین و مهمترین عامل موثر بر تورم، افزایش بی رویه نقدینگی و همچنین عدم هدایت اعتبارات به بخش های تولیدی اقتصاد است. دلیل افزایش بی رویه نقدینگی و همچنین عدم هدایت اعتبارات به بخش های تولیدی اقتصاد، بی ضابطه بودن بانک ها در خلق پول است.

        

بر اساس گزارش اقتصادی؛ سال 1402 به عنوان سال مهار تورم و رشد تولید نامگذاری شده است. دو اصل اساسی پیشرفت دقیقاً همین است. علاوه بر افزایش پیش بینی پذیری اقتصاد، مهار تورم همراه با رشد تولید به دور شدن از اقتصاد مبتنی بر نفت نیز کمک می کند.

 

در این میان مهمترین موضوع در کنترل و مهار تورم، تمرکز بر اصلاح فرآیند خلق پول و مدیریت نقدینگی است. برای دستیابی به رشد تولید در کنار مهار تورم، مهمترین سیاست اجرایی دولت، سیاست مدیریت اعتبار است. هدایت اعتبارات بانکی به بخش هایی که دارای روابط اقتصادی پیشین و عقب مانده در اقتصاد هستند را می توان مهمترین سیاست امسال در مهار تورم همزمان با رشد تولید دانست.

 

اولین و مهمترین عامل موثر بر تورم، افزایش بی رویه نقدینگی و همچنین عدم هدایت اعتبارات به بخش های تولیدی اقتصاد است. دلیل افزایش بی رویه نقدینگی و همچنین عدم هدایت اعتبارات به بخش های تولیدی اقتصاد، بی ضابطه بودن بانک ها در خلق پول است.

 

 

در یک سیستم بانکی سالم، پول ایجاد شده توسط بانک توسط تسهیلات گیرنده مصرف می شود و در نهایت با بازپرداخت، پول از بین می رود.

 

به طور کلی می توان قدرت و تأثیر نظارت بانک مرکزی را در نحوه خلق پول و بازگشت پول ایجاد شده به سیستم بانکی مشاهده کرد. به عنوان یک اقدام مناسب و مهم در عملکرد بانک مرکزی، بازپرداخت تسهیلات و بازگشت به موقع تسهیلات است که از آن به عنوان مکانیزم خلق و تخریب پول یاد می شود.

 

خلق پول بدون تنظیم و هدفمند ممکن است از دو جا اتفاق بیفتد.

 

اگر این بازپرداخت انجام نشود، مکانیسم تخریب پول اتفاق نمی‌افتد و باعث عدم تعادل در سیستم بانکی می‌شود. به طور کلی می توان از معیار بازپرداخت تسهیلات به عنوان مهم ترین شاخص سلامت نظام بانکی استفاده کرد. با توجه به وضعیت نامطلوب نظام بانکی می توان گفت چرخه سجاف پول یا بازپرداخت تسهیلات با مشکل مواجه است.

 

اگر وام پرداخت شده منجر به ایجاد ارزش جدید در اقتصاد نشود، به دلیل افزایش تقاضای کل جامعه و همچنین عدم افزایش عرضه، زمینه ایجاد پول بانکی بی ضابطه را فراهم می کند. . به عنوان مثال، اگر خلق پول بانکی به جای ایجاد و ایجاد ارزش افزوده در بخش تولیدی اقتصاد در فعالیت های سفته بازی استفاده شود، از این جا نیز علیرغم نابودی پول، به دلیل عدم ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد و اضافه شدن تورم بخش باعث می شود که افزایش نقدینگی کنترل نشده و تورم عمومی اقتصاد را نیز به همراه داشته باشد.

 

بنابراین در این بخش علاوه بر اصلاح و شفاف سازی تسهیلات و ضمانت های خرد و کلان مربوط به هر یک، باید اعتبارات را به سمت بخش های تولیدی اقتصاد و ترجیحاً با اولویت بخش های لوکوموتیو اقتصاد هدایت کرد. دلیل تاکید بر بخش‌های لوکوموتیو اقتصاد از جمله مسکن و کشاورزی، اشتغال‌زایی بالا و ارتباطات گسترده پسین و پیشین با بخش‌های مختلف اقتصاد است که منجر به تامین مالی و رونق بخش‌های مختلف اقتصاد می‌شود. .

 

به عنوان مثال، بخش ساخت و ساز مسکن یکی از بخش های اصلی لوکوموتیو اقتصادی است. ساخت و ساز مسکن علاوه بر تاثیر زیاد بر رشد اقتصادی، از اشتغالزایی بالایی نیز برخوردار است و ساخت و ساز مسکن نیز مورد تقاضای بخش های مختلف اقتصاد است که منجر به افزایش تقاضا در بخش های مختلف اقتصاد خواهد شد. و همچنین پاسخگوی نیازهای مصرفی مهم مردم یعنی مسکن خواهد بود. با افزایش ساخت و ساز مسکن و عرضه آن بخش مهمی از بودجه خانوار با هزینه کمتر در اختیار مردم قرار می گیرد و از بودجه مصرفی و تورم نیز کاسته می شود. این بدان معناست که ساخت مسکن اثر ضد تورمی دارد. بنابراین اهمیت هدایت اعتبار به سمت بخش‌های لوکوموتیو اقتصاد مانند مسکن در کنترل تورم دوچندان است.

 

اولین عامل یعنی افزایش بی رویه نقدینگی و همچنین عدم هدایت اعتبارات به بخش های مولد اقتصاد، تقریباً مهمترین عامل ایجاد تورم در کشور است که در صورت رفع آن، بسیاری از مشکلات تورمی ایجاد خواهد شد. حل شده. علاوه بر عامل اول، عامل مهم دیگری نیز وجود دارد که اهمیت بسیار کمتری دارد. اما تاثیر آن بر تورم را نیز نمی توان نادیده گرفت.

 

دومین عامل پس از ایجاد پول های بی ضابطه توسط بانک ها، بحث کسری و عدم تعادل خارج از بودجه است که بیشتر آن ناشی از تعهدات شرکت های دولتی است. نامشخص بودن سقف سالانه تعهدات و ضمانت‌های دولت و شرکت‌های دولتی و عدم شفافیت آن موجب افزایش کسری بودجه و همچنین کاهش نظارت بر کیفیت تخصیص آن شده است. به طور مشخص فرابودجه به معنای تمام هزینه هایی است که منابع آن در بودجه پیش بینی نشده است. از آنجایی که تامین مالی این کسری اغلب از طریق منابع بانکی یا منابع ارزی صندوق توسعه انجام می شود، رشد نقدینگی و در مدت کوتاهی تورم را به دنبال خواهد داشت.

 

مثلاً در سال 1401; سازمان برنامه و بودجه متعهد به پرداخت 31 هزار میلیارد تومان برای افزایش 50 درصدی حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی شده است. این تعهد محقق شده اما فروش دارایی ها به پایان نرسیده و در نتیجه تسهیلات بدون بازگشت از سیستم بانکی گرفته می شود و به این ترتیب مارپیچ بدهی. ثابت شده است که خود دولت عامل تورم در این زمینه است که باید در گام اول این تعهدات شناسایی و روشن شود چرا که خارج از بودجه است و ثانیا منابع حاصل از این اقدامات باید تامین شود. از جاهای دیگر