اخبار روزانه

 

نماینده مردم تهران در شورای اسلامی با اشاره به اعلام آمادگی دولت برای اجرای فهرست کالاهای الکترونیکی تاکید کرد: با اجرای طرح فهرست کالاهای الکترونیکی توسط دولت، مردم به طور مستقیم کاهش تورم را احساس خواهند کرد. به میز خود نرخ می دهند و می توانند کالاهای اساسی خود را با قیمت ثابت خریداری کنند. و به وضوح آماده کنید.

 

اقبال شکری در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به لزوم برنامه ریزی دقیق و اقدام عملی برای تحقق شعار «کنترل تورم؛ «رشد تولید» در سال 1402، اظهار کرد: پیش بینی من این است که بر اساس شعار سال که باید باشد. تبدیل شدن به برنامه سال توسط مسئولان، سال آینده سال خوبی برای مردم خواهد بود، سختی های زیادی را پشت سر گذاشتیم و انشاالله با کنترل تورم و رشد تولید، مردم از نظر معیشتی، اقتصادی در شرایط بهتری قرار گیرند. فعالیت، توسعه کسب و کار، اشتغال و ازدواج.

وی در ادامه بیان کرد: برای تحقق این امر مجلس نیز ضمن همراهی و همکاری با دولت در این حوزه، از نظر نظارتی نیز این موضوع را دنبال می کند. مجلس تاکنون نظارت داشته است که آیا اقداماتی که منجر به کاهش تورم می شود توسط نهادها انجام می شود یا خیر؟ مجلس برای اینکه کاهش نرخ تورم را در عمل احساس کند و حداقل در عرضه برخی کالاهای اساسی برای مردم تورم را از بین ببرد، مجلس اجرای فهرست کالای الکترونیکی را در قانون بودجه سال 1401 پیش بینی کرد.

 

دولت برای اجرای فاکتور الکترونیکی اعلام آمادگی کرده است

 

با اجرای طرح فهرست کالای الکترونیکی آثار تورم در کالاهای اساسی مردم از بین می رود و در روزهای پایانی سال گذشته مسئولان دولتی برای اجرای این طرح در سال 1402 اعلام آمادگی کردند. مردم تهران در شورای اسلامی. ، بیان کرد: همانطور که دولت اعلام کرد اجرای فاکتور الکترونیکی از امسال اجرایی می شود. از منظر عملیاتی اجرای طرح کالابرگ بخشی از بار تورمی را از دوش مردم برمی دارد. بر اساس این طرح اقشاری ??که محصول دارند می توانند کالای اساسی مورد نظر خود را با قیمت ثابت و مشخص خریداری کنند و آثار تورم از بین می رود. این اولین اقدامی است که دولت باید هر چه سریعتر برای مهار تورم انجام دهد و مجلس نیز پیگیر این موضوع است. در پایان سال نیز مسئولان این طرح چندین بار به مجلس آمدند و گزارش خود را به نمایندگان ارائه کردند و برای اجرای کاتالوگ الکترونیک اعلام آمادگی کردند.

 

وی در ادامه تاکید کرد: بنابراین این کار باید هر چه سریعتر انجام شود تا مردم به طور مستقیم کاهش نرخ تورم را احساس کنند و آن را بر سر سفره خود کنترل کنند. وقتی به جای یارانه نقدی به مردم کالا می دهیم، خود به خود باعث رشد تولید می شود. چرا که دولت با این اقدام به نوعی از تولید کالاهای اساسی حمایت می کند. بنابراین اولین اقدام عملیاتی که منجر به کاهش تورم و رشد تولید می شود، اجرای کامل طرح کاتالوگ الکترونیک است. دومین نکته ای که باید به طور کلی مورد توجه قرار گیرد این است که برخی از فشارهای ظالمانه و ظالمانه ای که استکبار جهانی به ویژه آمریکا و برخی دولت های اروپایی علیه کشور ما وارد کرده اند، مؤثر است. اما باید در جهت کنترل شاخص های اصلی که منجر به رشد نقدینگی و پایه پولی و در نهایت افزایش نرخ تورم می شود، گام برداریم.

 

عدم توافق در بودجه و عدم توافق بانک ها در ارائه تسهیلات دو عامل اصلی رشد تورم است.

 

وی افزود: در این زمینه جلسات متعددی در مجلس برگزار شده که در آن عوامل رشد نقدینگی و تورم بررسی شده است. اختلاف نظر در بودجه یکی از شاخص های اصلی این موضوع است که مجلس در تصویب بودجه 1402 تلاش کرد این اختلاف نظر را به کمترین حد خود برساند. عامل دیگر نارضایتی بانک ها از ارائه تسهیلات است که کنترل آن نیز نیازمند یک بانک مرکزی قدرتمند برای مدیریت عملکرد مالی بانک ها است. این دو عامل دلیل اصلی افزایش نقدینگی و رشد پایه پولی هستند.

 

در سال 1402 باید بسترسازی اولیه برای جبران انباشت سال های گذشته در زمینه عدم تعادل بودجه و عدم تعادل بانک ها در ارائه تسهیلات به عنوان عوامل اصلی رشد نقدینگی و تورم و تاثیر بر تولید صورت گیرد.

 

این عضو کمیسیون سازندگی شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: این دو عامل حاصل انباشت چند ساله به ویژه در دولت قبل است که عموما رها شد. ما در حال حاضر انباشت سنگینی از این نارضایتی ها داریم که لازم است با دولت بنشینیم و برای رفع این نارضایتی ها برنامه ریزی کنیم و از رشد این نارضایتی ها جلوگیری کنیم. این موضوع مستلزم کار مستمر است اما باید در سال 1402 پایه گذاری شود. از نظر من دولت باید تا جایی که می تواند هزینه های خود را کنترل کند تا عدم تعادل در بودجه کاهش یابد و از سوی دیگر کارایی هزینه های خود را افزایش دهد. به همان اندازه که شاهد افزایش کارایی در عملکرد دستگاه های اجرایی هستیم، نتیجه آن کاهش عدم تعادل مالی دولت است.

 

نقش بانک های خصوصی در افزایش تورم 8 برابر بانک های دولتی است

 

وی در ادامه خاطرنشان کرد: از سوی دیگر هرچه فرار مالیاتی را کنترل کنیم، شاهد کاهش نارضایتی ها و افزایش درآمد پایدار دولت خواهیم بود. در بودجه سال 1402 تلاش شد که این اتفاق بیفتد اما به تولید و مردم فشار نیاید. همچنین باید تسهیلات بانک ها به ویژه بانک های خصوصی را مدیریت کنیم. نقش بانک های خصوصی در افزایش پایه پولی و تورم 8 برابر بانک های دولتی است. در این زمینه باید با تصویب اصلاحات قانون بانکداری اسلامی جایگاه و قدرت بانک مرکزی افزایش یابد تا بتواند این بانک ها را کنترل کند.

 

جایگاه بانک مرکزی باید تقویت شود

 

شاکری در ادامه تصریح کرد: این بانک ها بدون توجه به شاخص های اقتصادی که باید در اعطای تسهیلات مورد توجه قرار گیرند، تسهیلات می دهند. با این کار انگار دارند پول را وارد اقتصاد می کنند. این موضوع سال هاست که در صحبت های همه مسئولان کشور مطرح شده است. بنابراین مدیریت و کنترل بانک ها توسط بانک مرکزی باید با جدیت بیشتری دنبال شود. در گزارش ارائه شده از سوی کمیسیون مجلس 90 در روزهای پایانی سال گذشته، تخلفات جدی بسیاری از سوی بانک ها مشخص شد. این گزارش نیز برای بررسی به دولت ارسال شد. بانک مرکزی باید با قدرت وارد شود تا بانک ها را به مسیر اصلی بازگرداند و در نتیجه تولید را تسهیل کند.